ماده 148
ماده ۱۴۸ قانون ثبت یکی از مهمترین مقررات در تعیین تکلیف ساختمانهایی است که بر روی اراضی متعلق به دولت یا شهرداری احداث شدهاند. فلسفه این ماده جلوگیری از بلاتکلیفی مالکین اعیانی و فراهم کردن امکان صدور سند رسمی برای این دسته از املاک است.
بر اساس این ماده، چنانچه شخصی در زمین متعلق به دولت یا شهرداری ساختمانی احداث کرده باشد و شرایط مقرر در قانون را دارا باشد، امکان انتقال عرصه به وی وجود خواهد داشت. قیمت واگذاری عرصه نیز بسته به وضعیت مالک اعیانی متفاوت است:
- اگر متصرف، احداثکننده بنا بوده و فاقد واحد مسکونی دیگری باشد، دولت یا شهرداری مکلف است عرصه را به قیمت منطقهای به وی واگذار کند.
- اگر متصرف دارای واحد مسکونی دیگری باشد، قیمت عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای قیمت عادله روز تعیین خواهد شد.
پس از بررسی شرایط قانونی و احراز تصرف توسط هیأت موضوع ماده ۱۴۸، رأی مقتضی صادر و به اداره ثبت اسناد اعلام میشود تا برای ملک سند مالکیت صادر گردد.
نکات کاربردی
✔ تفاوت قیمت منطقهای و قیمت عادله روز میتواند آثار مالی قابل توجهی برای متقاضی داشته باشد.
✔ ماده ۱۴۸ صرفاً شامل همه اراضی دولتی نمیشود و اجرای آن مستلزم احراز شرایط قانونی است.
✔ تشخیص اینکه متقاضی مشمول قیمت منطقهای است یا قیمت روز، نیازمند بررسی دقیق سوابق مالکیت و وضعیت سکونت وی است.
✔ در بسیاری از پروندهها، نظر کارشناس رسمی دادگستری نقش تعیینکنندهای در ارزیابی ارزش عرصه و حل اختلافات احتمالی دارد.
در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداریها باشد و ساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد و هیأت مذکور پس از احراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی و اعلام آن به اداره ثبت می نماید و اداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر می نماید.
ماده ۱۴۸ قانون ثبت به معنای انتقال خودکار مالکیت زمین نیست. احراز شرایط قانونی، بررسی سوابق ثبتی، وضعیت تصرف و تشخیص هیأت صلاحیتدار، از ارکان اصلی صدور رأی و نهایتاً صدور سند مالکیت است.